عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
گفتوگوی «برهان» با عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران،دکتر«سید مرتضی افقه»
پیش‌شرط‌های موفقیت هدفمندی در فاز دوم
حذف افراد پردرآمد از لیست یارانه‌بگیران. زمزمه‌ای که شاید چهار یا پنج سال پیش هم در دولت احمدی‌نژاد شنیده می‌شد که بعدها منتفی شد. اما دلیل این امر چه بود؟ چه آثاری بر اقتصاد و مردم تحمیل نمود؟ آیا در حال حاضر، امکان حذف این سه دهک وجود دارد؟ چه عواقبی برای جامعه به همراه خواهد داشت؟
گروه اقتصاد برهان؛
اشاره: حذف سه دهک از افراد پردرآمد. به گفته‌ی مصباحی مقدم، حذف این افراد، کمک قابل توجهی به دولت جهت جبران کسری بودجه خواهد نمود و هر ماه تعلل در این امر، هزار میلیارد تومان کسری روی دست دولت خواهد گذاشت. به اعتقاد عده‌ای، نبود اطلاعات صحیح اقتصادی از اقتصاد خانوار و عدم شناسایی دقیق دهک‌های مورد نظر، دلیل تعلل دولت در این امر بوده است. اما مصباحی مقدم با رد این گفته، از شناسایی ده میلیون نفر از افراد پردرآمد در دولت دهم خبر داده است. وی با بیان اینکه 25 پایگاه اطلاعاتی در کشور وجود دارد که استفاده از آمار و اطلاعات شش پایگاه آن، برای شناسایی دهک‌ها کافی است، عنوان کرد: از طریق پایگاه ثبت اسناد برای دستیابی به اطلاعاتی مربوط به املاک، نیروی انتظامی برای اطلاعات مربوط به خودرو، پایگاه امور مالیاتی برای شناسایی توان مالی خانوار و چند پایگاه اطلاعاتی دیگر می‌توان پردرآمدها را به راحتی شناسایی کرد.
اما دولت در امر شناسایی افراد چه مواردی را ملاک قرار می‌دهد؟ آیا شرایط محیطی و یا شهری که افراد در آن زندگی می‌کنند هم می‌تواند به عنوان ملاک قرار گیرد؟ حذف سه دهک چه پیامدهای امنیتی را به دنبال خواهد داشت؟ همین سؤالات، ما را بر آن داشت که نزد یکی از کارشناسان اقتصادی برویم. به عقیده‌ی دکتر افقه، شناسایی و طبقه‌بندی افراد در شرایط فعلی ایران، بسیار دشوار و کاری سخت، وقت‌گیر و هزینه‌بر است که در نهایت ممکن است تبعات سیاسی و اجتماعی و امنیتی نیز در بر داشته باشد. در ادامه گفتوگوی برهان با این استاد دانشگاه را می‌خوانیم.
چگونه می‌توان دهک‌های پردرآمد را شناسایی کرد؟ آیا تنها درآمد و مالکیت را باید ملاک قرار داد؟ یا موجودی بانک‌ها و یا سکه و دلارها باید به عنوان معیار قرار گیرد؟ برای خارج کردن قشرهای پردرآمد، از جمله دلالان، چه شفافیتی وجود دارد؟ آیا می‌تواندشرایط محیطی و یا شهری که افراد در آن سکونت دارند هم ملاک محاسبه قرار بگیرد؟
شناسایی و طبقه‌بندی درآمدی افراد، در شرایط فعلی ایران و با امکانات موجود، اگر نگوییم غیرممکن است، بسیار دشوار است. اولاً متغیرهای بسیاری در تعیین سطح رفاه اقتصادی افراد تأثیرگذار است که به دست آوردن همه یا اکثر این اطلاعات از افراد یا خانوارها کاری سخت، وقت‌گیر و پرهزینه است و شاید در شرایط فعلی نشدنی باشد. به دست آوردن اطلاعاتی صرفاً در ارتباط با سطح درآمد یا حتی ثروت الزاماً انعکاس‌دهنده‌ی سطح برخورداری و رفاه افراد و خانوارها نیست، بلکه اطلاعاتی پیرامون میزان هزینه‌های ضروری افراد نیز مورد نیاز است که کار طبقه‌بندی افراد را باز هم دشوارتر می‌کند.
همه‌ی مواردی که در رسانه‌ها اعلام می‌شود (درآمد و املاک، موجودی بانکی و ذخایر غیربانکی مثل سکه و ارزهای خارجی، سهام، سپرده‌ها و دارایی‌های احتمالی خارجی و... در بخش درآمد) به علاوه‌ی آنچه در بخش هزینه‌ها باید لحاظ شود (مثل تعداد افراد تحت تکفل و سنین و وضعیت‌شان، شهر و محلی که در آن زندگی می‌کنند، میزان بدهی و اقساط ماهانه و...) از جمله مواردی است که باید شناسایی شود تا یک طبقه‌بندی نزدیک به واقع داشته باشیم که همان گونه که ذکر شد، در شرایط فعلی، نشدنی یا بسیار وقت‌گیر، دشوار و پرهزینه است.
چه اشتباهاتی از سوی دولت و مرکز آمار صورت گرفت که منجر به منتفی شدن بحث شناسایی دهک‌ها در چهار یا پنج سال گذشته شد؟
به نظرم تنها اشتباهشان این بود که احتمالاً فکر می‌کردند شناسایی این دهک‌ها کار سادهای است، اما در عمل به دشواری‌های آن پی بردند و آن را رها کردند و البته این خطا، تحمیل هزینه (مالی و زمان) به دولت و مردم بود.
شناسایی و حذف سه دهک چه پیامدهای امنیتی خواهد داشت؟
به هر حال افراد مایل نیستند اطلاعات شخصی‌شان، به خصوص اطلاعات مرتبط با دارایی‌هایشان، توسط دولت یا نهادها و افراد دیگر شناسایی شود. در شرایط فعلی که بحث مراجعه به حساب‌های بانکی و اطلاعات ملکی از سوی دولت طرح می‌شود، حتماً واکنش‌هایی در بین افراد ایجاد می‌کند. حدس می‌زنم بعد از مصاحبه‌هایی که معاون وزارت کار انجام داد، تحرکات بعضاً غیرمفیدی توسط افراد صورت بگیرد و حتی در رفتار مالی و اقتصادی آینده افراد تأثیر بگذارد. مثلاً همین طرح مراجعه دولت به حساب‌های بانکی یا املاک مردم، احتمالاً باعث جابه‌جایی‌های مالی و ملکی در حال و آینده شود. تعجب از این است که مواردی در رسانه طرح شود که موجب تلاطم در جامعه گردد.
در هر حال، با توجه به نکاتی که ذکر شد، هر گونه طبقه‌بندی خانوارها و حذف یارانه بر اساس این طبقه‌بندی، نارضایتی‌ها و اعتراضاتی به دنبال خواهد داشت. هر چه ضریب خطا در تشخیص طبقات درآمدی بیشتر باشد، تبعات اجتماعی، سیاسی و احتمالاً امنیتی بیشتری در پی خواهد داشت.
افراد سیاسی مثل آقای رفسنجانی، خاتمی، روحانی یا مراجع و رهبران مذهبی، از افراد متعلق به نگرش فکری خود، که توان و تمکن مالی بهتری دارند، بخواهند تا داوطلبانه انصراف دهند. شاید در کوتاه‌مدت، بخش قابل توجهی از این افراد با برانگیخته شدن احساسات ملی، سیاسی و مذهبی‌شان انصراف دهند.
با توجه به اینکه پرداخت یارانه، ماهیانه حدود سه هزار و پانصد میلیارد تومان برای دولت هزینه در بر دارد و با توجه به اینکه دولت با کسری بودجه مواجه است، برای جلوگیری از کاهش هزینه‌ها چه اقدامات ضربتی در کوتاه‌مدت باید صورت بگیرد؟
مدیران پیشین تعهدات زیادی را برای دولت به وجود آورده‌اند که آثار مثبتی هم الزاماً به دنبال نداشت و یا بسیار کمتر از آن چیزی بود که بیان می‌شد. به نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت برنامه‌ی دولت رها شدن از تعهدات عظیم ماهانه نسبت به پرداخت یارانه باشد. لذا همه‌ی توان خود را برای کاهش این حجم از تعهد به کار گرفته است. به نظرم در اولین مرحله، دولت دهک دهم (که شناسایی آن احتمالاً چندان دشوار و زمان‌بر نیست) را از لیست یارانه‌بگیران خارج کند تا بخش کمی از هزینه‌ها کاهش یابند تا در فرصتی معقول، به شناسایی دو دهک دیگر بپردازد.
من فکر می‌کنم بهترین شیوه برای شناسایی اغلب دهک‌ها، شیوه‌ی خوداظهاری است که در شرایط فعلی و با شیوه‌ای که قبلاً اجرا شد، قطعاً میسر نیست. اما شاید بتوان این ایده را طرح کرد که مثلاً از احساسات ملی، سیاسی و مذهبی مردم استفاده کرد تا بخشی از مردم که نیاز کمتری به دریافت این مبلغ دارند، داوطلبانه صرف نظر کنند. مثلاً افراد وجیه‌المله سیاسی مثل آقای رفسنجانی، خاتمی و روحانی، از افراد متعلق به نگرش فکری خود که توان و تمکن مالی بهتری دارند بخواهند تا داوطلبانه انصراف دهند. یا مراجع و رهبران مذهبی که مخاطبان خاص خود را دارند، از جامعه بخواهند به انصراف داوطلبانه تن در دهند. شاید در کوتاه‌مدت، بخش قابل توجهی از این افراد با برانگیخته شدن احساست ملی، سیاسی و مذهبی‌شان انصراف دهند. من حدس می‌زنم در شرایط سیاسی و اقتصادی فعلی که تقریباً بخش قابل توجهی از جامعه نگران وضعیت حال و آینده‌ی خود و کشور خود هستند و با مشارکت و رأیی که به آقای روحانی داده‌اند، از این دعوت استقبال کنند و باری از هزینه‌های دولت را بردارند.
به گفته‌ی دکتر نوبخت، اگر قرار است به سه دهک ثروتمند یارانه ندهیم، از آن سو یارانه‌ی 3.5 میلیون نفر بیکار جامعه را چهار برابر خواهیم کرد که این امر باعث برقراری عدالت بیشتر خواهد شد. آیا این امر باعث تنبلی بیشتر در افراد نخواهد شد؟ ضمن اینکه کاهش هزینه برای دولت را نیز در بر نخواهد داشت، در صورتی که یکی از اهداف دولت برای حذف سه دهک، کاهش هزینه‌هاست. نظر شما در این خصوص چیست؟
بله، هر گونه پرداخت بابت بیکاری افراد احتمالاً در درازمدت باعث گسترش بیکاری یا کم‌کاری خواهد شد و کشورهای پیشرفته نیز با این معضل مواجه هستند. در واقع پرداخت یارانه باید صرفاً به افرادی تعلق گیرد که علی‌رغم داشتن شغل، توان تأمین نیازهای اساسی خود را ندارند یا اصولاً ناتوان و از کار افتاده‌اند، نه افرادی که توان کار دارند و به جای بیمه‌ی بیکاری، یارانه هم بگیرند. پرداخت بیمه‌ی بیکاری سیاست‌ها و برنامه‌های خاص خود را می‌طلبد که دولت باید جداگانه برای آن برنامه‌ریزی و فکر کند.
اگر قرار باشد نحوه‌ی پرداخت یارانه‌ها تغییر کند و از شیوه‌ی غیرنقدی استفاده شود، این شیوه‌ی حمایت چگونه باید صورت گیرد؟ و اگر قرار باشد به بخش تولید اختصاص یابد، چطور باید باشد؟
در برخی موارد شیوه‌ی غیرنقدی آثار اقتصادی مثبت‌تری دارد. به خصوص اگر از کالاهای ساخت داخل استفاده شود که هم آثار ضدتورمی دارد و هم به تقویت تولید می‌انجامد. اما به هر حال، این شیوه هم سازوکار خاص خود را دارد و احتمالاً درگیری بیشتری برای دولت ایجاد کند (در مقایسه با شیوه‌ی نقدی) و بنابراین به افزایش هزینه‌های دولت منجر گردد. بنابراین چنین تغییری حتماً باید با مطالعه‌ی بیشتر در ارتباط با هزینه‌ها و منافع آن انجام پذیرد.
به نظرم انجام یک طرح هدفمند یارانه وقتی به موفقیت بیشتر نزدیک می‌شود که مجموعه‌ی شرایط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، قضایی و حتی مذهبی در جامعه فراهم باشد.
1. سطح اقتصادی و رفاهی مردم باید در حدی باشد که شأن و شخصیت‌شان اجازه ندهد دست نیاز به سوی دولت دراز کنند.
2. تعداد افراد نیازمند به دلیل سطح اقتصادی بالا، باید به حدی باشد که خانوارهای کمی متقاضی استفاده از کمک‌ها و یارانه‌های دولت باشند.
3. در چنین شرایطی است که هزینه‌ی دولت برای راستی‌آزمایی متقاضیانِ اندک یارانه، بسیار کم خواهد شد و بعضاً هزینه‌هایی که دولت بابت یارانه پرداخت می‌کند در حدی نیست که دولت نیاز به صرف هزینه‌ی بیشتر برای بررسی اطلاعات و ادعاهای متقاضیان نماید.
4. قوانین و مقررات قضایی باید به گونه‌ای باشد که مجازات‌های سنگینی برای ارائه‌ی اطلاعات غلط تعیین شده باشد. در این صورت، متقاضیان اگر اطلاعات غلط در فرم‌های خوداظهاری وارد کنند، خود را در معرض ریسک بالاتری خواهند دید.
